خبرهایی که از شهریور ۶۷ به تواتر می‌رسیدند، حکایت از ابعاد گسترده فاجعه‌ای داشتند که در تاریخ قضایی هفتاد ساله ایران تا آن زمان، سابقه نداشت. در گذشته نبود حکومت قانون، عدم استقلال دادگستری، وجود مراجع اختصاصی و در صدر آنها دادگاه‌های نظامی، موانع اساسی رعایت و تضمین حقوق مردم و تحقّق دادخواهی و دادرسی عادلانه به شمار می‌آمدند. امّا به مرور اصولی هم در قوه قضائیه ایران جایگزین شده بودند و در صدر آنها اصل حاکمیت امر مختوم بود بدین مفهوم که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بیگناهی یا بزهکاری یک فرد، دیگر نمی توان وی را به همان اتهّام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. ادامه‌ی مطلب...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر